فروپاشی نظامی که ديگر نه جمهوری است و نه اسلامی

رحمان-ع

سپتامبر 2009

شهريور88

نظام جمهوری اسلامی ازفردای به قدرت رسيدنش با يک پارادکس اساسی در رابطه با شناسنامه اش مواجه شد. و آن پارادکس که همواره بقای نظام را به چالش می طلبيد همان تعارض ما بين جمهوريت و اسلاميت نظام بود. رژيم جمهوری اسلامی پس از آنکه اصل 110 قانون اساسی يعنی اصل ولايت فقيه را به عنوان شاخص اسلاميت نظام پذيرفت در تعارضی آشتی ناپذير با جمهوريت نظام قرار گرفت. تمايل به استحکام و حفظ بلامنازع نظام متکی بر ولايت فقيه که بعدا تبديل به ولايت مطلقه فقيه شد نه تنها جمهوريت نظام بلکه اسلاميت آن را نيز به چالش طلبيد. در همين راستا خود خمينی عنوان کرد که در رابطه با حفظ حکومت تمامی مسائل فرع است. حتی احکام واجب الهی در مقايسه با حفظ نظام به عنوان احکام ثانويه محسوب می شوند که بايد خود را با احکام اوليه که مهمترين آن حفظ نظام است منطبق نمايند.

در اينجا لازم به توضيح است که ما اساسا به چيزی به نام حکومت اسلامی يا نظام جمهوری اسلامی و يا هر نظام سياسی ای که پسوند مدهبی، دينی و يا ايدئولوژيک داشته باشد، باور نداريم. زيرا وقتی دين يا مذهب و يا هر ايدئولوژی ديگری، آنگاه که به قدرت و حکومت می رسد، از يکسو پويايی، خلافيت و قدرت تحول آفرينی خويش را جهت تغذيه نهضت های اجتماعی و آگاهی دادن به توده ها از دست می دهد (زيرا از نهضت به نظام تبديل می شود) و از سوی ديگر خود بازيجه شده و در خدمت قدرتهای استبدادی و توتاليتر قرارمی گيرد. قدرتهايی که جهت حفظ نظام استبدادی خويش به هيچ چيز، حتی به ايدئولوژی و مذهبی که با تکيه بر آنها به قدرت رسيدند هم رحم نمی کنند. و از آنجائيکه جوهر دین و در واقع هسته درونی تمامی ادیان و بویژه خود اسلام بخاطر اصالتی که به انسا ن به عنوان موجودی خودآگاه، آفريننده و آزاد می دهد، نمی تواند به سکون و تحجر( حتی آنگاه که در اوج قدرت است) تن دهد، به دفاع از خويش پرداخته و به مقابله با آنانی می پردازد که با نام دين و حقيقت با مردم و با مستضعفين يعنی مخاطبن راستين اديان به ستيز در آمدند. نتيجه اینکه هيچگاه هيچ دين و یا مذهب و ايدئولوژای ای عليرغم حق دخالتش در سياست و در امور همگانی نبايد در حکومت و قدرت سياسی دخالت و يا مشارکت کند. زيرا در همکاری اديان با حکومتها همواره اين اديان هستند که مورد سوء استفاده قرار می گيرند. حکومتها برای حفظ قدرت خويش همه چيز حتی مذهب ودينی که بنام آنها و با تکيه بر آنها به جنايت پرداخته و يا جنايات خويش را توجیه می کنند، آنگاه که قدرتشان به مخاطره افتد، زير پا له می کنند.

اين است که دين و مذهب و در شرايط جامعه ما اسلام همواره بايد بر حکومت باشد نه با حکومت و يا در حکومت. يکی از دلائلی که بسياری از مراجع و روحانيت تراز اول در جمهوری اسلامی هم اکنون در مقابل جنايات ولايت فقيه و خامنه ای مجبور به موضع گيری شدند، بدين خاطر هست که آنها تصور می کنند که قوانين اسلامی و اخلاقيات شرعی توسط باند کودتا و ولی فقيه زير پا گذاشته شده است. اما اين مراجع و روحانيون قدرت اصلی خويش را نخست در مقابله با خامنه ای و سپس در مقابله با قدرتی هيولايی به نام سپاه پاسداران که قدرت مند تر از ولی فقیه است از دست داده اند. آنان بر سر دو راهی با قدرت بودن و يا بر قدرت بودن گرفتار شدند. آنان می بايست از همان آغاز می دانستند که حکومت اسلامی يعنی حکومتی که می خواهد بنام اسلام حکومت کند و با تکيه بر اسلام حکومتش را حفظ کند و هر گاه که اسلام در اين راستا به دردش نخورد آنرا قربانی کند. در همان زمانی که خمينی گفت که برای من حفظ نظام اصل است و بقيه فرع و حتی احکام اوليه اسلام در مقابل حفظ حکومت و نظام به مثابه احکام ثانويه قلمداد می شوند و همان موقع که خمينی اصل ولايت فقيه را وارد اسلام کرد، می بايست تمامی مراجع و آيات عظام می فهميدند که مسئله مسئله اسلام نيست، بلکه درد اصلی قدرت و حفظ قدرت هست. همان قدرتی که امروز در دست هيولايی تا دندان مسلح به نام سياه پاسداران و نيروهای نظامی_ امنيتی که همچون اختابوسی بر تار پود تمامی ارکان نظام ريشه دوانده است، می باشد. ولی فقيه و خامنه ای و آخوندهای درباری امروز بازيچه دست اين قدرت و به تمامی در خدمت اين قدرتند. قدرتی که نه تنها ديگر به اسلام و قوانين اخلاقی و شرعی آن اعتقادی ندارد، بلکه حتی آنها را دست و پا گير نيز می داند.

اين است که بايد بگوييم که آنگاه که دين در حکومت شرکت می کند، نخست اين توده ها هستند که به نام دين قربانی می شوند و سپس خود دين. اما در رابطه با مسئله جمهوريت نظام جمهوری اسلامی بايد بگوييم که جمهوريت هيچگاه مسئله اصلی نظام نبوده است. تکيه نظام برجمهوری و انتخابات تنها جهت کسب مشروعيت دموکراتيک و امکان تداووم حاکميت با استفاده تزويزی و تاکتيکی از مسئله انتخابات بوده و هست. نظام متکی به ولايت فقيه هيچگاه به انتخابات حتی در آن زمان که خمينی می گفت ميزان در نظام جمهوری اسلامی رای مردم است اعتقاد نداشت. واکنشهای اوليه ولايت فقيه با جمهوريت و نظام متکی بر آرای مردم را ما در سخنان خمينی پس از اولين دور انتخابات رياست جمهوری می بينيم که در آن خمينی عليرغم آنکه ناراحتی قلبی داشت و به سختی می توانست صحبت کند، مشاهده می کنيم. در سخنرانی پس ازاعلام نتايج انتخابات که در آن بنی صدر با بيش از 18 ميليون رای برنده انتخابات شده بود، خمينی عنوان کرد که ما از بنی صدر می خواهيم که همانگونه که تا کنون بوده باقی بماند و به راه ديگری نرود و گرنه ما در مقابل آن خواهيم ايستاد. بعد ديديم که چگونه همين نظام متکی بر ولايت مطلقه فقيه رئيس جمهوری منتخب مردم را براحتی عزل کرد. خمينی در حالی دست به اين کار زد که مدام می گفت ميزان رای ملت است .اما طرح اين مسئله تنها برای توهم پراکنی، فريب اذهان و سوء استفاده تاکيتکی از آرای مردم جهت کسب مشروعيت برای نظام بود. متاسفانه اين توهم هنوزدر بسياری از اصلاح طلبان حکومتی حتی آنانی که هم اکنون قربانی کودتای باند حاکم هستند ، وجود دارد. آنان تلاش دارند که با تکيه بر آراء و عملکرد خمينی به جنگ خامنه ای، احمدی نژاد و سپاه پاسداران بروند. در حاليکه خانه از پای بست ويران است.نطفه های دشمنی ولايت فقيه با جمهوريت نظام از همان آغاز به قدرت رسيدن رژيم بسته شده بود و رژيم درتمامی طول عمرش از مسئله انتخابات و آرای مردم به مثابه جعبه مارگيری جهت استحکام هر چه بيشتر قدرت خويش و فريب اذهان بين المللی و کسب مشروعيت دموکراتيک، استفاده می کرد.

اما عليرغم بر خوردهای ابزاری رژيم فقاهتی با انتخابات در طول سه دهه از حاکميت ننگينش، از آنجائيکه اين تقابل يعنی نظام متکی بر ولايت فقيه و نظام متکی بر آرای مردم به هيچ وجه با هم سازگاری نداشتند، دو قطب اين تضاد هر کدام جهت عملی کردن اهداف خويش راه کارهای مشخص خود را تعقيب می کردند. از يکسو نظام استبدادی متکی بر ولايت فقيه جهت حفط و تحکيم قدرت خويش سعی بر تحکيم مناسبات استبدای در تمامی حوزه های اقتصادی، فرهنگی و سياسی و نظامی نمود واز سوی ديگرطرفداران دموکراسی و جمهوريت به تدريج پايه مدنی جمهوريت و دموکراسی خواهی را در جامعه پی ريزی کردند.

طرفداران دموکراسی در ايران جهت استقرار وتحکيم دموکراسی و تاکيد بر آرای مردم در مقابل تضعيف تدريجی اراده ولايت فقيه، نيازمند داشتن نهادهای مدنی فعال در جامعه بودند. زيرا آنان به خوبی دريافته بودند که بدون بوجود آوردن نهادهای مدنی و دموکراتيک نمی توان مناسبات دموکراتيک را جايگزين مناسبات استبدادی کرد. از همان آغاز شکل گيری نهادها و ساختارهای دموکراتيک، نظام فقاهتی در ايران دريافت که زمينه های فروپاشی نظام استبدادی متکی بر ولايت فقيه در ايران نيز در حال شکل گيری است. به همين دليل نيز ولايت فقيه به جای کسب مشروعيت با تکيه بر انتخابات فرمايشی، در صدد تضعيف و نابودی نهادهای مستقل و هم چنين جنبش های اجتماعی ای نمود که روی به سوی حرکتهای ساختاری و نهادی داشتند.

طرفداران جمهوريت و دموکراسی خواهی در ايران در يافتند که برای تحقق آزادی و دموکراسی واقعی در ايران و برای دست يابی به حقوق شهروندی و مدنی خويش احتياج به تشکيل نهادهای مستقل، داشتن مطبوعات آزاد و مستقل و نهايتا احزاب سياسی مستقل دارند. به موازات شکل گيری تدريجی اين نهادها غول استبداد و ديکتاتوری نيز خود را برای سرکوب تمام عيار آماده کرد. سرکوبی اين نهادها که در قالبهای حرکت دانش جويی، زنان، کارگران، معلمان، روزنامه نگاران،روشنفکران، هنرمندان، دارندگان نشريات و وب سايتهای مستقل، وبلاگ نويسان، و حتی احزاب حکومتی اصلاح طلب ( زيرا امکان شکل گيری احزاب غير حکومتی و مستقل در شرايط فعلی در ايران وجود ندارد) و نهايتا تمامی حرکتهايی که به نوعی با استبداد سر ستيز داشتند و دارند، را در دستور کار نيروهای اطلاعاتی، نظامی و قضايی رژيم جمهوری اسلامی قرار گرفت. خامنه ای و سپاه پاسداران ، همراه شورای نگهبان، وزارت اطلاعات، قوه قضايه، نيروهای لباس شخصی، نيروهای انتظامی و کليه دست اندرکاران نظام که روند اين سرکوبی را در دو دوره از رياست جمهوری خاتمی بر عهده داشتند، به اين نتيجه رسيدند که روند نهادينه شدن جامعه ، قابل کنترل نيست و بايد به تدريج جامعه را نظامی- امنيتی کرد. به همين دليل نيز خامنه ای و تمامی آخوندهای در باری و شورای نگهبان و ....در نهمين دوره انتخابات رياست جهموری به حمايت از احمدی نژاد پرداختند و در رقابتی که در دور اول بين احمدی نژاد با کروبی و معين و دور دوم بين احمدی نژاد و رفسنجانی وجود داشت، به تقويت احمدی نژاد پرداختند. در نهمين دوره انتخابات نيز تخلفاتی در شمارش آراء بويژه در دور اول بوجود آمد که منجر به اعتراض گسترده بعضی از کانديداها از جمله کروبی شد، اما در آن زمان هنوز مردم بدان مرحله از اراده مستقل تاريخی نرسيده بودند که به تمامی در مقابل استبداد ايستادگی کنند.

استراتژی احمدی نژاد در چهارسال اول رياست جمهوری اش از يکسو انجام فعاليتهای پوپوليستی(مسافرتهای استانی و پخش سيب زمينی مجانی و صدقه بگير کردن مردم بی بضاعت) ، تقويت نيروی نظامی و انتظامی و حيف و ميل کردن پول نفت (با قيمت بشکه ای 150 دلار) جهت آماده سازی شرايط برای دور بعدی انتخابات و از سوی ديگر تضعيف و نابودی نهادهای مستقل مدنی و تسويه حساب با رقبای درون حاکميت را در دستور کار قرار داد. در سياست خارجی هم تشنج زايی ، قهرمان بازی و عوامفريبی مشغول بود. در اين مدت بخش اعظم قدرت را در حوزه های متفاوت از دست اصلاح طلبان حکومتی خارج کرد. تمامی قوه های مقننه، مجريه، و قضايه را با حمايت ولی فقيه و سپاه در قبضه قدرت خويش در آورد. بخش اعظم نهادهای دولتی را نظامی کرده و يا به نيروهای نظامی-امنيتی واگذار کرد.

انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری پايان جمهوريت و آغازی بر پايان اسلاميت نظام

بعد از مناظره های تلويزيونی توسط کانديداهای انتخاباتی و مباحثات خيابانی بعد از آن و شور و هيجان ايجاد شده فضای انتخاباتی که رژيم می خواست از آنها جهت داغ کردن تنور انتخابات و تبليغات بين المللی و نهايتا کسب مشروعيت استفاده کند، يک امر بر ولايت فقيه و سپاه پاسداران و آخوندهای درباری نظام مسجل شد. آن امر نيز اين بود که برنده دهمين دور انتخابات رياست جمهوری موسوی بوده و نه احمدی نژاد. آنها تصميم بر سرقت آرای مردم گرفته و دست به کودتا عليه جمهوريت نظام زدند. موسوی و کروبی در اين ميان افراد مورد اعتماد آنها بوده وشورای نگهبان صلاحيت آنها را تائيد کرده بود. بنابراين اين افراد غريبه و غير خودی نبودند. پس کودتا نه شخصا عليه موسوی و کروبی بلکه عليه جمهوريت نظام بود. باند حاکم متشکل از دفتر رهبری، سپاه ، شورای نگهبان، وزارت کشور، صدا و سيما و تمامی نيروهای اطلاعاتی و امنيتی خود را برای انجام اين کودتا آماده کرده بودند . به گونه ای که خامنه ای در اين رابطه از هول حليم، ته ديگ افتاده و قبل از اينکه شورای نگهبان نتايج انتخابات را تائيد کند به احمدی نژاد تبريک گفت و سپاه نيز سه روز قبل از انتخابات اعلام کرد که کسانی در اين مملکت می خواهند انقلاب مخملی راه بيندازند. سپاه در اين رابطه سکوت نخواهد کرد. نقش شورای نگهبان نيز در اين رابطه وقت کشی جهت خاموش کردن اعتراضات مردم و سازماندهی و تدارک سرکوب توده ها توسط نيروهای نظامی-امنيتی بود. آنچه را که باند کودتا با ولی فقيه اش نفهميدند اين بود که اکثريت قاطع مردم ايران خواهان آزادی و دموکراسی و نظام متکی بر آرای مردم هستند. در واقع درست زمانی که عوامل کودتا و استبداد مطلقه نقشه مرگ جمهوريت را طراحی کرده بودند، مردم و طرفداران دموکراسی به طراحی دفاع استراتژيک از دموکراسی و جمهوری پرداختند. تصور کودتاگران بر اين بود که سرکوب معترضين به انتخابات بسيار سهل و با هزينه ای نه چندان گزاف خواهد بود . اما حضور ميليونی مردم در خيابانهای تهران و تظاهرات آرام و مدنی آنها رژيم کودتا را وحشت زده کرد. به گونه ای که به شديدترين وضع به سرکوب مردم پرداختند. بيش از هفتاد نفر از فرزندان ميهمن مان شهيد شدند، بيش از 4 هزار نفر بازداشت شدند، شکنجه، تجاوز جنسی و کشتار زندانيان در زير شکنجه و دهها جنايات ديگر باعث گرديد تا رژيم جمهوری اسلامی همزمان از طريق اعمال جنايات وحشيانه اش بهايی به مراتب گزافتر بر آنچه که به جنبش مردمی 23 خرداد تحميل کرد، خود بها بپردازد. گزافترين هزينه ای که رژيم در اين رابطه پرداخت عبارتست از آغازی بر پايان اسلاميت نظام و تسريع روند فروپاشی کل نظام متکی بر ولايت فقيه.

رژيم جمهوری اسلامی با کودتای خويش عليرغم اينکه مهر پايان را بر جمهوريت نظام زد اما جمهوريت را از بين نبرد، بلکه آنرا متولد کرد( تولدی مستقل و با پسوندی غير از اسلامی که خود مردم در آينده آنرا انتخاب خواهند کرد)، اما با اين کودتا ضربه ای مهلک بر اسلاميت نظام زد. اسلاميتی که رژيم تمام مشروعييت خويش را وام دار آن بود. سرسپردگی خامنه ای به سپاه پاسداران و حکومت نظامیان بويژه بعد از ماجرای انتخابات 22 خرداد باعث گرديد تا بسياری از مراجع وعلمای تراز اول از او فاصله گرفته و مشروعييت اسلامی نظام را زير سوال ببرند. در اين رابطه منتظری با صراحت اعلام کرد که حکومت فعلی حکومتی جائر است و پيروی از او حرام می باشد. هم چنين او اخيرا اعلام کرد که حکومت فعلی يک حکومت نظامی و نه يک حکومت اسلامی است. چندين تن از مراجع ديگر کم و بيش همين نظر را دارند و مشروعييت اسلامی نظام را به کلی مورد ترديد قرار دادند. در واقع پس از انتخابات 22 خرداد و غارت ميليونی آرای مردم به نفع باند نظامی حاکم بر همگان ثابت شد که ديگر رژيم جمهوری اسلامی هيچ اعتقادی به آرای مردم و جمهوريت ندارد و همانطور که گفته شد مهر پايان را بر جمهوريت نظام و در واقع به مشروعيت زمينی خويش زد. اما رژيم کودتا به رهبری خامنه ای و احمدی نژاد، بعد از سرکوب وحشيانه اعتراضات مردمی و شکنجه و تجاوز جنسی آشکار و کشتن زندانيان زير شکنجه و زير پا گذاشتن تمامی قوانين شرعی مورد باور خود و ديگر علما و مراجع مذهبی و نهايتا تبديل حکومت اسلامی به حکومتی کاملا نظامی- استبدادی، نشان داده است که ديگر مشروعيت مذهبی و به تعبيری مشروعييت آسمانی نيز ندارد. بسياری از مراجع و روحانيون طراز اول هم اکنون مابين تسليم شدن به رای و اراده استبداد مطلقه و نظاميان سپاه که ديگر اعتقادی به اسلام و اخلاقيات اسلامی نيز ندارند با مردمی که برای صيانت از آرای شان، برای کسب آزادی و عدالت خواهی به صورت مسالمت آميز به تظاهرات پرداخته اند و بر سر بامهای خانه هاشان شعار الله اکبر سر داده اند، قرار گرفته اند. بخشی از اين مراجع و آيت الله ها تا کنون توانستند جرات نموده و اعلام موضع کنند و بعضی ها هنوز ترديد دارند و يا می ترسند که به موضع گيری بپردازند. بخش کوچکی هم تبديل شدند به آخوندهای درباری که به قول شريعتی پول دين می گيرند و برای دنيا( آنهم دنيايی که نيروهای نظام-امنيتی متکی بر ولايت مطلقه فقيه برايشان تدارک ديده اند) کار می کنند.

آنچه که از همين اکنون نيز مشخص شده است، اين است که مشروعييت آسمانی يعنی مشروعيت اسلامی نظام که در واقع هسته جان سخت نظام برای ماندگاری رژيم فقاهتی بود، در مسير فروپاشی قرار گرفته است. در واقع اختلافی که زمانی ما بين شريعتمداری با خمينی بر سر مسئله مرجعيت و ولايت وجود داشت، امروز به تمامی سرباز کرد. زيرا شريعتمداری بر اين باور بود که مراجع نبايد ولايت داشته و در حکومت شرکت و دخالت کنند، اما خمينی مسئله ولايت و بعدا ولايت فقيه و نهايتا ولايت مطلقه فقيه!!!! را وارد اسلام کرد. آنچ که خامنه ای را در اين رابطه به نقطه حضيض ذلالت و در واقع به اسفل السافلین رساند، اين بود که خامنه ای هنوز به مرجعيت و آيت اللهی نرسيده بود که او را به پيشنهاد رفسنجانی به مقام ولايت فقيه منسوب کردند!!!!

تا قبل از رسيدن خامنه ای به مقام ولايت فقيه هنوز وسوسه قدرت و انحصار طلبی آنقدر در او رشد نکرده بود تا در سايه آن به تمامی مراجع و مرجعيت پشت کند. در اوايل تنها آيت الله منتظری بود که خامنه ای او را در مقام رقيب می ديد و اقدام به حذف و حصر او نمود. اما بتدريج وسوسه قدرت و انحصار طلبی آنقدر در او رشد کرد که طرفدار و حامی قدرتمندترین جناحهای درونی نظام يعنی سپاه و نيروهای نظامی گرديد. خامنه ای برای کسب مشروعيت به تمامی در مقابل جمهوريت و متعاقبا اسلاميت نظام ايستاد تا با توسل به نظاميان تا دندان مسلح قدرت مطلق خويش را حفظ کند. غافل از اينکه اين امکان وجود دارد که دو درويش در گليمی بخسبند اما دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. زيرا سپاه پاسداران با تمامی نفوذ اقتصادی_ نظامی و سياسی که زير حمايت ولايت فقيه برای خويش تدارک ديد، امروز ديگر احتياجی به کسب مشروعييت از جانب خامنه ای نداشته و خود را به تمامی دارای مشروعيت می داند. ديری نيست که اين قدرت هيولايی در صدد برآيد که مسئله ولايت فقيه را نيز به چالش بکشد. زيرا زبان نظاميان زبان قدرت است و اين قدرت است که برای آنها مشروعيت می آورد، نه مردم در نظام جمهوری و نه مرجعيت و اسلام . در واقع ولايت فقيه بدعتی در اسلام و تشيع بود که توسط خمينی در اسلام وارد شد و اکنون نيز عمر اين بدعت به سر آمده است. اين مسئله را هم اکنون بسياری از مراجع و آيات عظام نيز فهميدند و تلاش می نمايند تا بيش از اين سرنوشت خويش را با شرنوشت ولايت فقيه گره نزنند.

نتيجه اينکه خامنه ای امروز تبديل به مهره ای در دست سپاه و نيروهای نظامی- امنيتی شده است تا اين هيولای به قدرت رسيده در زير سايه ولايت مطلقه فقيه که بخش اعظم منابع اقتصادی، نظامی و حتی سياسی کشور را در کنترل خويش دارد با مشروعيت های زمينی (جمهوری خواهی) و مشروعيت آسمانی(اسلاميت خواهی ) نظام تعيين تکليف نمايد. نظامی که بعد از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری بر سرکار آمده است نه تنها به تمامی در ضديت و تقابل با جمهوری خواهی و اراده و آرای مردم عمل می کند بلکه حتی در تعارض با بسياری از قوانين و اخلاقيات اسلامی نيز که آنها را دست و پا گير می داند رفتار خواهد کرد. قوانين و اخلاقياتی که هنوز بسياری از مراجع و روحانيون خواهان صيانت از آنها هستند. آنها نيز می خواهند صف خويش را از نظام جدا کنند. زيرا می دانند نظام فعلی که تنها بر سر نيزه تکيه می کند و تمامی قوانين عرفی و شرعی را زير پای می گذارد، نمی تواند عمر طولانی داشته باشد. و هيج انسان شرافتمند و عاقلی حاضر نيست با چنين ريسمان پوسيده ای به چاه برود، مگر آناني که در اين رهگذر منافع سرشاری داشته و دارای پست و مقامی شده اند.

در پايان نيز بايد به اصلاح طلبانی که هم اکنون خود از جمله قربانيان اين روند فعلی هستند، بگوييم که بی جهت به دنبال احيای جمهوريت نظام در کادر جمهوری اسلامی نباشند، زيرا چنين کاری ديگر عملی نيست و در واقع در آغاز نيز عملی نبود. پارادکسی که رژيم جمهوری اسلامی از آغاز با خود حمل کرد خواه نا خواه در جايی بايد به انفجار می رسيد. نقطه انفجاری اين پارادکس در 25 خرداد 88 و با حضور ميليونی توده ها در خيابان ها خود را به نمايش گذاشت. حضوری که می توان از آن به عنوان يک رفراندم نام برد. رفراندمی که از طريق آن، مردم در کنار اعتراض وسيع به تقلب انتخاباتی به کليت نظام متکی به ولايت فقيه و نظام ديکتاتوری "نه" گفتند و با شعار مرگ بر ديکتاتور مرگ برخامنه ای و شعار اثباتی استقلال،آزادی، جمهوری ايرانی آلترناتيو خود را نيز عنوان کردند. وهمين مردم معترض قصد آن دارند که دو روز ديگر که روز قدس است باز به خيابان بيايند و در نماز روز قدس شعار دهند: نه فلسطين نه لبنان جانم فدای ايران. رژيم جمهوری اسلامی که تا کنون برخی از مراسم نظير شبهای احياء، مراسم بزرگداشت طالقانی و نيز مراسم بزرگداشت قدوسی را از ترس حضور مردم و گسترش اعتراضات آنها بر گذار نکرد، در رابطه با روز قدس به تنگنايی نفس گير افتاد و نمی داند که چگونه بايد سروته اين مسئله را به هم آورد. چه کسی فکر می کرد که رژيم جمهوری اسلامی روزی از بر گذاری روز قدس هراس داشته باشد. مراسمی که رژيم همواری به آن می باليد و از آن به عنوان اهرم تبليغاتی خويش و ژستهای ضد اسرائيلی و ضد امريکايی استفاده می کرد، اما اکنون بايد شاهد استفاده توده ها از روز قدس عليه نظام استبدادی و ديکتاتوری ولايت فقيه باشد. شعار الله اکبر مردم بر پشت بامها کم بود که شعار دادن توده ها در روز قدس نيز به آن اضافه شده است. و ما در آينده از اين روزها بسيار خواهيم داشت که هر کدام که روزی جولانگاه رژيم جهت به صحنه آوردن تود ه ها برای حفظ و تحکيم قدرتش بود، تبديل به کابوسی می شوند که ناقوس انهدام نظام استبدادی حاکم را به صدا در می آورند. زيرا نظام جمهوری اسلامی که هم اکنون مشروعيـيت زمینی(جمهوريت) ندارد و مشروطيت آسمانی (اسلاميت) آن نيز به شدت بحرانی است و تنها می خواهد از طريق اعمال قدرت نظامی- امنيتی و با تکيه بر سرنيزه برای خويش مشروعيت و مقبوليت ايجاد نمايد، بايد بداند که آينده ای جز فروپاشی و انهدام نظام را نظاره گر نخواهد بود. زيرا عصری که نظامهای سياسی بتوانند از طريق خشونت و سرکوب و با تکيه بر سر نيزه برای خويش مشروعيت بيافرينند گذشته است. بويژه در رابطه با مردم ايران که در عرض يک قرن دو انقلاب و يک نهضت ملی آفريدند.